• الرئيسية
• منوعات

تواصل الدولة المصرية تحركاتها المكثفة لدعم وتوسيع الاستثمارات الصناعية، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق، وسط إشادة برلمانية واسعة بهذه التوجهات، مع مطالب بتقديم حوافز إضافية لجذب المستثمرين.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث آليات تسريع أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية، ورفع كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط أن قطاع الصناعة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل النمو 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي، مدفوعًا بنشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاع الإنتاجي.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل متكامل بين مختلف الوزارات لإزالة العقبات أمام المستثمرين، مع إعطاء أولوية خاصة لتنمية محافظات الصعيد باعتبارها مناطق واعدة تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة يمكن أن تسهم في تحقيق تنمية متوازنة ورفع مستوى المعيشة.

موقف البرلمان:

أكد عدد من نواب البرلمان أن التوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح النائب أمين مسعود أن الدولة تسعى بقوة إلى دعم الصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشددًا على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال الحوافز والتسهيلات.

كما أشار النائب أحمد سمير إلى أن دعم الاستثمارات الصناعية يمثل أحد أهم الحلول الاستراتيجية في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن تعزيز الصناعة يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

مطالب برلمانية:

طالب نواب البرلمان بضرورة:

تقديم حوافز استثمارية قوية لجذب المستثمرين

تبسيط إجراءات إقامة المشروعات الصناعية

تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية

دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكد النواب أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمستثمرين لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري.