• الرئيسية
• منوعات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حزمة من التحركات الحكومية السريعة التي تستهدف عددًا من الملفات المهمة والحيوية، في مقدمتها تحديث قانون الإدارة المحلية، وتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي وضمان توافر النقد الأجنبي داخل السوق.

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة صياغة عدد من التشريعات الأساسية، حيث من المقرر أن تبدأ لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة المقبلة في مناقشة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، بهدف إدخال تعديلات جوهرية تتناسب مع المستجدات الراهنة على الساحة السياسية والإدارية.

وأشار إلى أن هذا المشروع ظل مطروحًا منذ عام 2016 دون تفعيل نهائي، إلا أن الدولة تتجه الآن إلى الدفع به نحو التنفيذ الفعلي، استنادًا إلى مخرجات الحوار الوطني، مع التركيز على تعزيز دور المجالس المحلية، وتوسيع نطاق اللامركزية بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الملفات الخدمية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية جاء في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم القانونية، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل مباشر مع المحافظات كافة إجراءات التنفيذ، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم.

وفي الوقت ذاته، شدد الحمصاني على أن الدولة لن تتهاون مع المخالفات غير القانونية، مؤكدًا أن أي حالات عدم التقدم للتصالح ستقابل بإجراءات حاسمة تشمل إزالة التعديات بشكل فوري وفقًا للقانون.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، عكس وجود نجاحات واضحة في ملف توفير النقد الأجنبي، وتلبية احتياجات السوق المحلي دون أزمات تُذكر.

وأضاف أن سياسات البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تعزيز استقرار سعر الصرف، ورفع مستويات الاحتياطي النقدي بشكل تدريجي، مؤكدًا أن الدولة لا تواجه أزمة في توافر الدولار، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الشامل، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة.