• الرئيسية
• منوعات

أصدر قانون العقوبات المصري تحذيرًا صارمًا لكل من يهدد أو يتعدى على حرية الآخرين، موضحًا أن عقوبة المساس بالحرية الشخصية قد تصل إلى الحبس سنة على الأقل، وتتصاعد لتصل إلى الإعدام في الحالات المتقدمة التي تقترن بجناية القتل العمد.

التفاصيل بحسب القانون:

المادة 375 مكرر تنص على: عقوبة الحبس لأي شخص قام بالقوة أو التهديد أو العنف لإرهاب المجني عليه أو الإضرار بممتلكاته أو التحكم في إرادته أو منع تنفيذ القانون.

إذا ارتكب الفعل شخصان أو أكثر، أو باستخدام أسلحة أو أدوات حارقة، أو استهدفوا أنثى أو قاصرًا، فإن العقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

حالات القتل العمد أو الضرر الجسيم المرتبط بالفعل قد تصل إلى الإعدام.

جميع المحكوم عليهم يقضون فترة المراقبة بعد العقوبة، لضمان التزامهم بالقانون وعدم المساس بحرية الآخرين مرة أخرى.

ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن وضبط السلوكيات الخارجة عن القانون، ومواجهة ظاهرة البلطجة والعنف ضد المواطنين، مثل ضبط العديد من المعتدين على سائقي الميكروباص في الجيزة مؤخرًا.

رسائل القانون للمجتمع:

لا مجال للتهاون مع تهديد حياة أو حرية أي شخص.

استخدام العنف أو التهديد أو الإكراه لإلحاق الضرر بالآخرين سيقابل بعقوبات صارمة.

القانون يحمي النساء والأطفال والممتلكات من أي تجاوزات.