• الرئيسية
• منوعات

في خطوة جديدة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، كشفت الحكومة عن تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف مواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز القدرة الشرائية للعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك أن تطبيق الزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أول يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن الزيادة تشمل مجموعة من الحوافز والعلاوات، حيث سيتم منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وفي إطار دعم قطاعات حيوية، تقرر منح المعلمين في التعليم العام والأزهر حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، فضلًا عن حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه شهريًا.

كما تشمل الحزمة زيادة مخصصة للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، في خطوة تستهدف تحسين بيئة العمل وتحفيز الكوادر الطبية.

وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات يستفيد منها نحو مليون معلم و640 ألف من العاملين في القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لربط تحسين الأجور بتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.