• الرئيسية
• منوعات

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد استمرار الدولة في دعم المواطنين والقطاع الإنتاجي معًا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتأتي الموازنة الجديدة في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متقلبة، ما دفع الحكومة لاعتماد سياسات مالية مرنة قادرة على مواجهة التحديات، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري.

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور

وكشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة تعكس توجهًا واضحًا لدعم المواطنين والمستثمرين، من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وتتزامن الزيادة مع بدء السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى نحو 10 آلاف جنيه، في حين ستشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادات في المرتبات والمعاشات، لتعويض ضغوط المعيشة ومواكبة التضخم.

مؤشرات مالية إيجابية

تهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بينما ترتفع المصروفات العامة بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه. كما خصصت الموازنة 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، و90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إصلاحات اقتصادية وتحفيز الاستثمار

تسعى الموازنة إلى تحقيق فائض أولي يقدر بـ 1.2 تريليون جنيه، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، كما تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تواكب الموازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل تحسين البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتسهيل بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

رسائل طمأنة للمواطنين والمستثمرين

أكدت الحكومة التزامها بالانضباط المالي والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، مع تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، وإزالة المعوقات البيروقراطية، لضمان ثقة المستثمرين واستدامة النمو.