• الرئيسية
• منوعات

تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب المصري عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية في مصر، بهدف ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق وتنظيم مسألتي الرؤية والنفقة بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.

وجاء المقترح المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في إطار السعي لحماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية التي غالبًا ما تندلع عقب انفصال الزوجين.

إنهاء النزاعات الطويلة في المحاكم

وأوضح النائب أن العديد من قضايا الطلاق تتحول إلى نزاعات قضائية طويلة بسبب الخلافات حول حق الرؤية والنفقة، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي داخل المحاكم.

وأشار إلى أن هذه النزاعات لا تؤثر فقط على أطراف الخلاف، بل تنعكس بشكل مباشر على الأطفال، مسببة لهم ضغوطًا نفسية واجتماعية قد تؤثر على استقرارهم ومستقبلهم.

رؤية ونفقة تلقائية بعد الطلاق

ويتضمن المقترح الجديد أن يصبح حق الرؤية والنفقة أثرًا مباشرًا يترتب على الطلاق بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية منفصلة للحصول عليهما.

ويرى مقدم الاقتراح أن هذه الخطوة من شأنها تسريع حصول الأطفال على حقوقهم القانونية، إضافة إلى تخفيف الضغط عن المحاكم وتقليل حجم القضايا المتداولة في هذا الشأن.

تنظيم واضح لحق الرؤية

كما يقترح التعديل وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية، بما يضمن استمرار العلاقة الطبيعية بين الأطفال وكل من الأب والأم بعد الطلاق، ويمنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه.

ودعا النائب كذلك إلى إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، مؤكدًا ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتجنب تعريضه لضغوط نفسية ناتجة عن النزاعات الأسرية.

حماية الطفل أولوية

وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من التعديلات المقترحة ليس الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما تحقيق العدالة الأسرية وضمان بقاء الأب والأم شريكين في تربية الأبناء حتى بعد الطلاق.

كما شدد على أهمية دراسة المقترح بشكل جاد داخل البرلمان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يدعم استقرار الأسرة داخل مصر ويحفظ حقوق الأطفال.