• الرئيسية
• منوعات

تشهد أسعار الوقود في مصر حالة من التغيرات الجديدة بعد الكشف عن زيادات مرتقبة في أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة نتيجة الارتفاعات العالمية في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الزيادة المتوقعة قد تصل إلى نحو 3 جنيهات في سعر لتر البنزين، على أن تشمل التعديلات مختلف أنواع الوقود، إضافة إلى غاز السيارات وأسعار أسطوانات البوتاجاز المستخدمة في المنازل والأنشطة التجارية.

وبحسب التقديرات المتداولة، من المتوقع أن تصبح أسعار البنزين الجديدة كالتالي:

بنزين 95 يرتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92 يرتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80 يرتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

السولار يرتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.

كما تمتد الزيادة إلى أسطوانات البوتاجاز، حيث يتوقع أن يرتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ترتفع الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

ولم تقتصر التعديلات على الوقود التقليدي فقط، بل تشمل كذلك أسعار الغاز المستخدم في تموين السيارات، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر المتر المكعب من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

أما الغاز الطبيعي المنزلي، فمن المنتظر أن يتم تعديل أسعاره وفقًا للشرائح الاستهلاكية، بحيث ترتفع الشريحة الأولى من 5 إلى 6 جنيهات للمتر المكعب، والشريحة الثانية من 6 إلى 8 جنيهات، بينما ترتفع الشريحة الثالثة من 9 إلى 12 جنيهًا للمتر المكعب.

وتأتي هذه الزيادات في ظل التطورات المتسارعة في سوق الطاقة العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، متأثرة بتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على أسعار الخام عالميًا.

وسجل خام Brent Crude نحو 87 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى من السعر الذي تم تقديره في الموازنة العامة للدولة، والذي كان عند حدود 75 دولارًا للبرميل، ما يزيد من الضغوط المالية المرتبطة بدعم الوقود.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء Mostafa Madbouly في تصريحات سابقة إلى أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات اقتصادية مؤقتة، من بينها تعديل أسعار بعض المنتجات، لمواجهة تداعيات الارتفاعات العالمية.

كما بدأت الحكومة بالفعل تنفيذ مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق، شملت تقليص بعض الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، ومراجعة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، إلى جانب التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي، ودعم التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتعمل الدولة أيضًا على تقليل الواردات من السلع غير الأساسية في محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا