• الرئيسية
• الملعب

تتجه أزمة النادي الأهلي مع مدربه الإسباني السابق خوسيه ريبيرو إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني بشأن المستحقات المالية بعد فسخ التعاقد بينهما.

بداية الأزمة

أنهى الأهلي تعاقده مع ريبيرو بعد فترة قصيرة من توليه المهمة، لم تتجاوز ثلاثة أشهر، بسبب تراجع النتائج وعدم اقتناع الإدارة والجهاز الفني بمردود الفريق تحت قيادته، وهو ما دفع النادي لاتخاذ قرار الإقالة مبكرًا.
وعقب إنهاء التعاقد، تم تفعيل بند الشرط الجزائي في العقد، والذي ينص على حصول المدرب على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر، بإجمالي 258 ألف دولار، وهو المبلغ الذي حصل عليه المدرب بالفعل في البداية.

تراجع المدرب وتصعيد الموقف

ورغم موافقته المبدئية على تسوية الشرط الجزائي، تراجع ريبيرو لاحقًا عن الاتفاق، بعد استشارة محامٍ متخصص في القضايا الرياضية، وقرر المطالبة بالحصول على كامل قيمة عقده حتى نهايته.

ويستند المدرب الإسباني في موقفه إلى عدة نقاط:
أن إنهاء التعاقد تم من جانب النادي دون وجود "سبب مشروع" من وجهة نظره.
أن الإقالة المبكرة حرمته من فرص تدريب أخرى خلال الموسم.

أن مدة عمله القصيرة أثرت على سمعته المهنية في سوق المدربين.

موقف الأهلي

في المقابل، يتمسك الأهلي بقوة بموقفه القانوني، مؤكدًا أن:
العقد يتضمن بندًا واضحًا للشرط الجزائي في حال فسخ التعاقد.

تم سداد القيمة المنصوص عليها بالفعل.

النادي التزم بكافة البنود التعاقدية ولا توجد أي مستحقات إضافية للمدرب.
كما أبلغت إدارة الأهلي المدرب بشكل رسمي بأن موقفها القانوني قوي حال قرر تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ماذا سيحدث في حال تقديم شكوى

في حال تقدم ريبيرو بشكوى رسمية إلى فيفا:
سيطلب الاتحاد الدولي نسخة من العقد وكافة المراسلات بين الطرفين.
سيتم فحص بند الإنهاء والشرط الجزائي ومدى قانونيته.

إذا ثبت وجود بند واضح ومحدد للتعويض، غالبًا سيتم الاكتفاء بقيمة الشرط الجزائي.

أما إذا رأت فيفا أن الإنهاء تم دون سبب مشروع أو أن البند غير واضح، فقد يتم إلزام النادي بدفع تعويض إضافي.

السيناريوهات المتوقعة

الأقرب: تأييد موقف الأهلي والاكتفاء بما تم سداده.
سيناريو آخر: تسوية ودية بين الطرفين قبل صدور حكم.
الأبعد: إلزام الأهلي بدفع جزء إضافي من قيمة العقد.

تأثير الأزمة

رغم تصاعد الموقف، لا يُتوقع أن تؤثر القضية على قيد اللاعبين أو نشاط الأهلي، إلا في حال صدور حكم نهائي وعدم الالتزام به، وهو أمر مستبعد في ظل خبرة النادي في مثل هذه الملفات.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة، في انتظار ما إذا كان ريبيرو سيتقدم بشكواه رسميًا، أم يتم التوصل إلى حل ودي يغلق الملف قبل التصعيد الدولي.