• الرئيسية
• منوعات

في تحرك جديد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أعلنت الحكومة المصرية إطلاق حزمة حماية اجتماعية موسعة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

الحزمة الجديدة تمثل تحولًا في آليات إدارة الدعم الحكومي، وتركز على توجيه الموارد بكفاءة أكبر لضمان وصولها إلى مستحقيها، مع تعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتنمية المحلية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أوضح أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، أن الحزمة تعتمد على أربعة مسارات رئيسية تستهدف تحقيق أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين.

أولًا: دعم نقدي استثنائي قبل رمضان والعيد

تقرر صرف 400 جنيه دعمًا إضافيًا لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026.

كما سيتم منح دعم مماثل لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

ثانيًا: دفعة قوية للقطاع الصحي

خصصت الدولة 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة، إلى جانب 3 مليارات جنيه إضافية لدعم العلاج على نفقة الدولة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

كما تم رصد 3.3 مليارات جنيه لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بدءًا من أبريل المقبل، بما يعزز وصول الخدمات الطبية لملايين المواطنين.

ثالثًا: استكمال مشروعات «حياة كريمة»

خصصت الحكومة 15 مليار جنيه لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع استكمال نحو ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع، بهدف رفع جودة الحياة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي في المناطق الأكثر احتياجًا.

رابعًا: دعم فئات إضافية

الحزمة لا تقتصر على الدعم النقدي والصحي فقط، بل تمتد لتشمل مساندة أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويعزز الحماية الاجتماعية لشرائح متعددة داخل المجتمع.

وأكد أحمد سيد أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة الدعم بمصر، حيث تعتمد على توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.