رفع سن المعاش إلى 65 عامًا رسميًا وهذه خريطة الزيادات والاستثناءات
حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الجدل الدائر حول سن الخروج على المعاش، حيث نص صراحة على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي حتى يصل إلى 65 عامًا، في خطوة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات وحماية حقوق المؤمن عليهم.
وبحسب أحكام القانون، يبدأ تطبيق الرفع التدريجي لسن المعاش وصولًا إلى 65 عامًا اعتبارًا من عام 2040، على أن يتم التنفيذ وفق جدول زمني محدد يراعي الفئات العمرية المختلفة دون الإخلال بالحقوق التأمينية المكتسبة.
زيادات المعاشات وفق القانون الجديد
ونص قانون التأمينات والمعاشات على عدد من الضمانات المهمة لأصحاب المعاشات، أبرزها زيادة المعاشات سنويًا في 30 يونيو من كل عام، على أن تُصرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو، وبنسبة تعادل معدل التضخم السنوي، وبحد أقصى 15%.
كما أكد القانون أن قيمة الزيادة لا يجوز أن تتجاوز النسبة المقررة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، بما يحقق التوازن بين الزيادة العادلة واستقرار المنظومة.
حد أدنى مضمون وتعويض إضافي
وشدد القانون على ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، في إطار توفير مظلة حماية اجتماعية مناسبة للمواطنين.
كما نص على احتساب تعويض إضافي بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك التأميني، وهو ما يعزز من قيمة المستحقات عند بلوغ سن التقاعد.
حالات الجمع بين أكثر من معاش
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل، وجاءت أبرز الاستثناءات كالتالي:
يحق للمستحق الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا، مع استكماله لهذا الحد وفق ترتيب الاستحقاق.
يجوز الجمع بين المعاش والدخل في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
للأرملة الحق في الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بالقانون، وكذلك الجمع بين معاش الزوج والدخل من العمل أو المهنة دون أي قيود.
يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه كمنتفع، وكذلك الجمع بين المعاش والدخل دون حدود.
يجوز للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي حد أقصى.
كما يُسمح بالجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون قيود.
ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات ومتطلبات الاستدامة المالية على المدى الطويل.
