• الرئيسية
• منوعات

تتصدر زيادة المرتبات 2026 اهتمام ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل حالة ترقب واسعة لأي قرارات جديدة قد تحسن مستوى الدخل وتخفف من آثار التضخم على الأسر المصرية. تأتي هذه الترقبات بالتزامن مع إعلان وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الشهور الأولى من العام الجديد، ما يجعل الشهور الأولى من 2026 مليئة بالتوقعات والاحتساب لكل جنيه إضافي.

وأكدت الحكومة استمرار دعم الموظفين ومواجهة التحديات الاقتصادية، ضمن خطة شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وذلك من خلال حزم مالية جديدة تشمل زيادة الرواتب والعلاوات والمكافآت.

موعد زيادة المرتبات 2026 وحجمها

من المقرر رسميًا تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي الجديد، حيث تشمل الزيادة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، ما يعكس زيادة ملموسة في الأجر الشهري لكل موظف.

صرف مرتبات يناير وفصل المتأخرات

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 يبدأ من يوم 22 يناير، على أن يتم توزيع المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والبريد المصري لتقليل الزحام وتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم. أما المتأخرات، فستتم على مدار أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته.

قرار تبكير الصرف لتخفيف الأعباء

في خطوة لتخفيف الضغط المالي على الموظفين، قرر وزير المالية أحمد كجوك تبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الربع الأول من 2026، تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك، ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء على العاملين في أوقات الإنفاق المرتفعة.

تفاصيل الزيادات الحالية

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة سنوية للمرتبات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة شهرية تراوحت بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. كما شملت الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالقانون و15% لغير المخاطبين، مع حافز مقطوع بقيمة 600–700 جنيه للموظف.

الحد الأدنى للأجور بعد آخر زيادة رسمية:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه

الدرجة العالية: 11,800 جنيه

مدير عام: 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه

ومع استمرار التساؤلات والترقب، يظل يوليو 2026 هو الموعد الحاسم لملايين الموظفين لتطبيق الزيادة الجديدة رسميًا، في إطار خطة الدولة لتعزيز دخول الموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.