• الرئيسية
• منوعات

في لبنان، العميد وسيم فياض، عقد جلسة سرية غدًا الخميس لمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، بعيدًا عن أعين الصحافة ووسائل الإعلام، في خطوة أعادت قضيته إلى صدارة المشهد العام.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام لبنانية، خُصصت الجلسة للاستماع إلى إفادة فضل شاكر بشأن التهم الموجهة إليه، ومنحه الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه، دون الدخول في أي مواجهات مباشرة مع الشهود في هذه المرحلة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة استعراضًا شاملًا لكافة الملفات القضائية الستة المنسوبة إلى فضل شاكر أمام القضاء العسكري، على أن تُحدد لاحقًا جلسات أخرى لمواجهة الشهود واستكمال باقي إجراءات المحاكمة.

ترقب وقلق بين الجمهور

يعيش جمهور الفنان اللبناني حالة من الترقب والقلق الشديد، خاصة بعد تقديم موعد جلسة المحاكمة التي كان مقررًا انعقادها في 9 يناير، قبل أن يتم تقديمها بناءً على طلب هيئة الدفاع عنه. ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه مصير فضل شاكر محل تساؤلات واسعة، رغم قيامه بتسليم نفسه طواعية إلى الجيش اللبناني.

تطور مفاجئ.. إسقاط تهم خطيرة

وفي مفاجأة لافتة، كشفت مصادر إعلامية لبنانية عن توصية الهيئة القضائية بإسقاط تهمتين من أخطر التهم التي وُجهت إلى فضل شاكر، والتي صدرت على أساسهما أحكام قضائية سابقة.

وبحسب التقارير، فإن التهمتين تتعلقان بـ الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية. وأوضحت المصادر أن إسقاط تهمة الإساءة جاء بعد اعتبارها غير قائمة حاليًا، في ظل التغيرات السياسية التي شهدها المشهد السوري خلال السنوات الأخيرة.

لا أدلة على تمويل الإرهاب

أما بشأن تهمة تمويل الإرهاب، فأكدت المصادر أن التحقيقات لم تُثبت وجود أي دلائل مادية أو مالية تربط الفنان اللبناني بأي نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن فحص حساباته المصرفية ومعاملاته المالية لم يكشف عن أي عمليات مشبوهة، أو تحويلات مالية غير قانونية، أو وقائع تبييض أموال.

قضية أخرى أمام القضاء المدني

وفي سياق متصل، مثل فضل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، في الدعوى المقدمة ضده من الشيخ هلال حمود، إمام مسجد القدس وأحد مسؤولي حزب الله، والتي تعود أحداثها إلى مايو 2013.

وتتضمن الدعوى اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة، ومحاولة القتل، وإطلاق النار، وهي القضية التي تشمل أيضًا الشيخ أحمد الأسير وأربعة متهمين آخرين.

وخلال الجلسة، تم تلاوة بيان الادعاء، وسؤال فضل شاكر عن طلباته القانونية، والجهة التي تتولى الدفاع عنه، على أن يتم تحديد موعد لاحق لأول جلسات المحاكمة، والتي تُصنف كقضية جنايات مدنية، منفصلة تمامًا عن الأحكام الغيابية السابقة الصادرة عن المحكمة العسكرية، والتي اعتُبرت ساقطة قانونيًا بعد تسليم فضل شاكر نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني.