• الرئيسية
• منوعات

نجحت أجهزة الأمن المصرية في كشف شبكة إجرامية متورطة في غسل الأموال غير المشروعة بقيمة تصل إلى مليار جنيه، حيث شمل الضبط 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، تورطن في تحويلات مالية وهمية وسعيهم لإضفاء الصبغة الشرعية على أموالهم المحرمة.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد رصد نشاطهم الإجرامي، الذي تضمن تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.

القيمة المالية المليارية التي تورط فيها المتهمون لم تمر مرور الكرام، إذ أظهرت التحقيقات أنهم استغلوا تحويلات وهمية وغير مشروعة لتحويل أموالهم وإضفاء الشرعية عليها بشكل ممنهج، ما دفع السلطات إلى التحرك السريع لضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ومراقبة معاملاتهم المالية لمنع تحويل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني إلى أصول شرعية، والحفاظ على الأمن المالي للدولة.