• الرئيسية
• منوعات

واصلت وزارة الداخلية المصرية جهودها الحازمة في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وقالت الوزارة إن هذه الحملات الأمنية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لضبط سوق النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات مخالفة تؤثر على استقرار الأسعار وتضر بالمواطنين.

وخلال آخر 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية نحو 5 ملايين جنيه، ما يعكس حجم المخالفات التي كانت تهدد السوق ويؤكد حزم الدولة في مواجهة هذه الجرائم الاقتصادية.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع متابعة دقيقة لجميع تحركات سوق النقد الأجنبي لضمان سلامة المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من المضاربة غير القانونية.