• الرئيسية
• منوعات

أودع اليوم دفاع البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، ممثلًا في المحامي الدكتور هاني سامح، أسباب الطعن بالنقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، ضد الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية بحبسها سنة.

وتتضمن مذكرة الطعن 131 ورقة تحوي 67 سببًا ووجهًا للطعن، تطرح من خلالها مسألة القيم كصراع سرديات بين “قيم مصر التراثية والفنية” و “قيم أفغانية وإيرانية رجعية” يُزعم نسبها زورًا للأسرة المصرية.

أبرز دفوع الدفاع

أكد الدفاع أن الحكم المطعون عليه شابه القصور في التسبيب، فساد الاستدلال، الإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون. وركّز على ما وصفه بـ “أزمة الدليل الإلكتروني”، مشددًا على أن الأدلة الرقمية تتطلب ضمانات تقنية صارمة تشمل:

بصمة الهاش (Hash)

وسائل منع الكتابة على الأصل (Write Blocker)

توثيق سلسلة الحيازة من الضبط حتى العرض على المحكمة

الربط المستقل للحسابات أو المحتوى للمتهم عبر سجلات المنصات وبيانات الدخول

وشدد الدفاع على أن محكمة الموضوع لم تستجب لطلبات جوهرية، مثل عرض المقاطع محل الاتهام على جهة خبرة فنية مختصة بالرقابة على المصنفات الفنية، معتبرًا أن الاكتفاء بتقدير ذاتي يخل بضمانات المحاكمة العادلة. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان التحقيقات المبنية على إجراءات باطلة، وبطلان الدليل الإلكتروني لغياب ضوابط الفحص الرقمي، وفساد التحريات وظنيتها، وانتفاء النشر من الطاعنة.

جدل القيم والأسس القانونية

ربط الدفاع بين غموض تعبير “القيم الأسرية” وخطر التوسع في التجريم، مؤكدًا أن النص الفضفاض يمس حريات التعبير والإبداع. ورأى الدفاع أن القضية تتجاوز مجرد محاكمة البلوجر لتصبح جدلًا حول هوية المجال العام: هل تُدار القيم بمعيار الدولة المدنية وتراثها الفني، أم بمعيار متشدد وافد؟

وأشارت المذكرة إلى خطر نسب مخالفة القيم إلى الطاعنة بوصفها قيمًا رجعية أفغانية وإيرانية، وكأنها تمثل القيم المصرية.

طلبات الدفاع

اختتم الدفاع مذكرة الطعن بطلب:

وقف تنفيذ الحكم

نقض الحكم والقضاء بالبراءة

واحتياطيًا تحديد جلسة لنظر الموضوع