• الرئيسية
• منوعات

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية، تحدثت فيها عن حيازتها لسلاح ناري، ما أثار تساؤلات قانونية واسعة حول دلالة القرار وما إذا كان يحمل إشارة إلى الإدانة من عدمها.

وأكدت المصادر القانونية أن إخلاء السبيل بكفالة لا يُعد إدانة بأي حال، ولا يعني ثبوت الاتهام، وإنما يُصنَّف كإجراء احترازي تلجأ إليه جهات التحقيق لضمان مثول الشخص أمامها عند الطلب، مع الإبقاء على حريته بشكل مؤقت لحين الانتهاء من فحص الواقعة.

وأوضح القانون أن النيابة تقرر الكفالة في الحالات التي لا ترى فيها خطورة على مجريات التحقيق، أو عدم وجود مبرر قانوني للحبس الاحتياطي، خاصة في القضايا المرتبطة بتصريحات إعلامية أو وقائع لم يتم ضبطها في حالة تلبس.

وفيما يخص مصير الكفالة، أشار القانون إلى أنها تُرد لصاحبها حال انتهاء التحقيق دون توجيه اتهام أو صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، بينما تُصادر لصالح الخزانة العامة إذا تخلف الشخص عن الحضور دون عذر قانوني أو أخلّ بشروط إخلاء السبيل.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد أن التصريحات الإعلامية العلنية، لا سيما تلك التي تتعلق بادعاءات أمنية أو جنائية، قد تضع أصحابها تحت طائلة المساءلة القانونية للتحقق من صحتها، دون أن يعني ذلك بالضرورة ثبوت أي اتهام مسبق.