• الرئيسية
• منوعات

قررت جهات التحقيق تجديد حبس 4 سيدات ورجل لمدة 15 يومًا على ذمة القضية، بعد اتهامهم بتزعم شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، وذلك عقب ضبطهم في محافظتي الإسكندرية والجيزة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ضبط المتهمين جاء في إطار استمرار جهود أجهزة الأمن لمواجهة الجرائم المخالفة للآداب العامة، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهمين باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للترويج لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن المتهمين وضبطهم، حيث عُثر بحوزتهم على 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي، من بينها محادثات وصور وإعلانات مرتبطة بالترويج للأعمال المنافية للآداب.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقروا بممارستهم هذا النشاط الإجرامي على النحو الوارد في التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة المختصة.

العقوبات القانونية:

وينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 في مادته الأولى على معاقبة كل من حرض أو ساعد أو سهل ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع غرامة مالية.

كما تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة كل من أعلن أو روج بأي وسيلة لدعوات تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية.

فيما تقضي المادة 15 بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة وضبط كل من يستغل شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للأعمال المنافية للآداب أو ارتكاب الجرائم المخالفة للقانون.