أولى جلسات محاكمة والدة شيماء جمال بتهم السب والقذف والتهديد.. وتعويض 200 ألف جنيه
تستعد محكمة جنح العمرانية الجزئية لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة يوم 15 يناير المقبل، في القضية التي أقامها المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، بعد اتهامها بارتكاب جرائم السب والقذف العلني والتهديد والتشهير واقتحام الحياة الخاصة من خلال ظهورها المتكرر في لقاءات تلفزيونية وعلى منصات رقمية.
خلفية الواقعة
أكد مقدما الجنحة أنهما فوجئا بانتشار عدد من المقاطع المصورة التي ظهرت فيها والدة المذيعة وهي توجه لهما عبارات يرون أنها مسيئة وتمس الشرف والاعتبار بشكل مباشر.
وأشارا إلى أنها عرضت في أحد المقاطع ملابس داخلية وغرفة نوم ابنتها، وهو ما وصفاه بأنه تصرف غير مألوف، ويُعد خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية ويهدف إلى إثارة الجدل وتشويه صورتهما أمام الرأي العام.
اتهامات ثقيلة في الظهور الإعلامي
وأوضح البلاغ أن والدة المذيعة شنت هجومًا حادًا على المحامية علياء سلامة خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "الحكاية من أولها مع غادة فتحي" على قناة الحدث اليوم، حيث اتهمتها بأنها "مشتراة" وبأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان".
كما وصفتها بأنها "حرامية" و"واحدة محرومة ودنية"، وهي عبارات اعتبرها مقدمو الجنحة تهجمًا مباشرًا على الشرف والطعن في العرض، فضلًا عن كونها إهانة واضحة تمس مهنتهم وسمعتهم.
دوافع الهجوم
وأشار المحاميان إلى أن هذا الهجوم جاء على خلفية عملهما في عدد من القضايا التي كانت طرفًا فيها المشكو في حقها، وهو ما دفعها بحسب وصفهما، إلى مهاجمتهما بصورة علنية عبر الإعلام والسوشيال ميديا، مستخدمة معلومات اعتبرها البلاغ غير صحيحة ومضللة، وأكد مقدما الجنحة أن ما بدر عنها تسبب في أضرار نفسية ومادية لهما، خاصة بعد تفاعل الجمهور مع التصريحات المتداولة.
طلبات النيابة والمحكمة
طالب مقدمو البلاغ بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم السب والقذف والتهديد، بالإضافة إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون المنظم للاتصالات.
كما شددا على ضرورة تفعيل نص المادة 54 من قانون المحاماة الخاصة بالتعدي على محامٍ أثناء ممارسة عمله. وطالبا كذلك بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض مالي قيمته 200 ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية، إلى جانب المصاريف وأتعاب المحاماة.
جلسة مرتقبة
ومع اقتراب موعد الجلسة في 15 يناير المقبل، تترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه القضية، خاصة في ظل الاتهامات الثقيلة والمواد القانونية المتعددة المثارة في ملف الجنحة، ما يجعل الجلسة الأولى محط أنظار المتابعين.
