“أم مكة في مواجهة القضاء من جديد.. استئناف عاجل لإسقاط حكم الحبس والغرامة”
قدّم محامي صانعة المحتوى الشهيرة بـ"أم مكة" استئنافًا رسميًا على الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الاقتصادية، والذي تضمن حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها ببث مقاطع اعتبرتها الجهات المختصة “خادشة للحياء”. ويأتي هذا التحرك القانوني في محاولة لتخفيف العقوبة أو إلغائها، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها القضية خلال الأيام الماضية.
تفاصيل الحكم وأسباب الإدانة
كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت قرارها بعد مراجعة البلاغات المقدمة ضد أم مكة، والتي اتهمتها بنشر محتوى يتعارض مع القيم الأسرية والضوابط الأخلاقية. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المواد التي بثتها المتهمة تسببت في “مساس واضح بالحياء العام”، ما استوجب توقيع العقوبة، مع إيقاف تنفيذ الحبس بشرط عدم تكرار المخالفات مستقبلًا.
تحفظات على الأموال وتوسّع في التحقيقات
وفجّر مصدر قضائي تفاصيل جديدة، مؤكدًا أن النيابة توسعت في فحص الحسابات البنكية الخاصة بأم مكة وعدد من التيك توكر المقبوض عليهم، سواء داخل مصر أو خارجها. وتشمل التحقيقات مراجعة الأرصدة والأملاك، في إطار شبهات تتعلق بجرائم غسل الأموال. وأوضح المصدر أن قرار التحفظ على الأموال جاء كإجراء احترازي لحين الانتهاء من مسار التحقيق الكامل.
قائمة المتهمين وتطورات القضايا المرتبطة
وتستمر التحقيقات مع مجموعة من صانعي المحتوى المنتشرين على “تيك توك”، أبرزهم:
شاكر محظور – مداهم – أم سجدة – سوزي الأردنية – محمد عبد العاطي.
وتدور الاتهامات حول تحقيق أرباح غير مشروعة عبر تطبيقات البث المباشر، إلى جانب شبهات تتعلق بتوظيف الأموال بطرق غير قانونية.
الاستئناف أمام المحكمة.. وترقب جماهيري كبير
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الاستئناف خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من المتابعين بسبب الجدل الكبير حول حدود وضوابط المحتوى الإلكتروني. ويأمل دفاع أم مكة في تعديل الحكم أو إسقاط بعض الاتهامات، بينما تؤكد الجهات القضائية مواصلة تشديد الرقابة على المحتوى لضمان حماية المجتمع من المواد المخالفة.
