• الرئيسية
• منوعات

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت تجار العملة والمضاربة غير المشروعة في النقد الأجنبي، ضمن جهودها لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد القومي.

ضبط قضايا بملايين الجنيهات

أسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 35 مليون جنيه.

جهود مستمرة لضبط الأسواق

تأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استمرار حملات وزارة الداخلية لضبط الأسواق المالية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة على حساب استقرار السوق المصرفي.

عقوبات مشددة للمخالفين

جدير بالذكر أن المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والتي تم تعديلها مؤخرًا، تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام تنظيم عمليات النقد الأجنبي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.