• الرئيسية
• منوعات

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في شن حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأعلنت الداخلية عن ضبط نحو 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط في عدد من القضايا المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة. وتأتي هذه الحملات ضمن الجهود المستمرة للقضاء على عمليات المضاربة والتداول غير القانوني للعملات التي تؤثر سلبًا على السوق المصري.

وفي سياق مواجهة هذه التجاوزات، تم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، بحيث يُعاقب المخالفون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، لكل من يخالف أحكام المواد 111 و113 و114 و117 الخاصة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتؤكد الحملات الأخيرة حرص الدولة على تطبيق القانون بحزم ضد أي مخالفات في سوق العملات، وإرسال رسالة واضحة بأن أي محاولات للمضاربة أو التداول غير المشروع ستواجه إجراءات قانونية صارمة.